كار و كارگر

ایلنا: نايب رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور گفت: براساس نص صريح قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354 و قانون نظام جامع رفاه تامين اجتماعي مصوب سال 1383 اموال و دارايي‌ها و سرمايه‌هاي سازمان تامين اجتماعي جزء اموال عمومي محسوب مي‌شود و مالكيت سازمان مشاع و بين‌النسلي و در زمره حق‌الناس است و به هيچ‌وجه من‌الوجوهي دولتي محسوب نمي‌شود.
اوليا علي بيگي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: با توجه به اينكه حدود هفت ميليون و نيم به عنوان بيمه‌شدگان اصلي و بيست و سه ميليون نفر بيمه‌شدگان تبعي به عنوان سرمايه‌گذاران اصلي سازمان هستند قاعدتا برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌ها بايد در جهت رفاه حال آنها تهيه و تدوين گردد. اما متاسفانه به علت عدم پاسخگويي سازمان تامين اجتماعي به نهادهاي قانوني و نظارتي همچون مجلس و شوراي عالي تامين اجتماعي، هيات‌مديره و هيات نظارت سازمان كه از اركان سازمان تامين اجتماعي محسوب مي‌شوند مجلس طرح دو فوريتي را به تصويب رساند تا وزير رفاه و تامين اجتماعي پاسخگوي مسائل و موارد مربوط به سازمان تامين اجتماعي باشد.
وي تصريح كرد: تشكلات كارگري و كارفرمايي از رياست جمهور و نمايندگان مجلس مي‌خواهند درهفته تامين اجتماعي وظيفه نظارتي خود را بر سازمان تامين اجتماعي و وزارت رفاه تقويت نموده و با تخلف آشكاردرخصوص عدم اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كارگران كه توسط مجلس شوراي اسلامي تمديد شده است برخورد جدي صورت گيرد.
وي اظهار داشت: در برنامه توسعه چهارم اجراي ماده 10 پيش‌بيني شده كه كارفرمايان مي‌توانند به شرط جايگزيني و پرداخت 50 درصد باقيمانده بيمه كارگراني كه حداقل 25 سال سابقه كار دارند نسبت به بازنشستگي آنان اقدام نمايند لذا با توجه به اينكه نمايندگان مجلس تمامي مواد توسعه چهارم را تا تصويب توسعه پنجم تمديد نموده‌اند متاسفانه وزارت رفاه و تامين اجتماعي قانون‌گريزي نموده و از اول سال 89 مانع از اجراي اين قانون شده است و جمع كثيري از كارگران را از اين قانون محروم كرده است.