ايلنا: درپي برگزاري انتخابات كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري در مورخه 21/7/89 كانون انجمن‌هاي صنفي كارگري استان اصفهان در نامه‌اي به عبدالرضا شيخ الاسلامي نسبت به اين انتخابات اعتراض و اشكالهاي مورد نظر خود را به وزير كار اعلام نمود.
به ‌گزارش ايلنا ، متن اين نامه به شرح ذيل است:
احتراما همانگونه كه مطلع مي‌باشيد ركن اصلي واساسي هر تشكلي مجمع عمومي آن مي‌باشد و طبق مقررات پس از تعيين اعضاي هيات رئيسه اختيار مجمع به آنها تحويل مي‌گردد و نماينده آن وزارتخانه به‌عنوان ناظر بر حسن انجام كار حضور دارد كه به دنبال برگزاري مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور مورخ 21/7/89 در تالار نگين تهران برگزار گرديد كه دچار ايراد و اشكالهاي قانوني ذيل بوده است.
-پس از تعيين اعضاي هيات رئيسه توسط مجمع قرائت اساسنامه توسط سركار خانم رفيع زاده از وزارت كار شروع گرديد كه اعتراض‌هايي از سوي حاضرين به بندهاي اساسنامه آن گرفته شد كه به هيچ يك از آنها توجه نگرديد و از ابتداي مجمع تا انتها تريبون در اختيار نامبرده بوده و وي مجري مجمع بوده و بارها از اعضاي هيات رئيسه و مجري درخواست وقت شد كه توجهي به آنها نگرديد و مجري به كار خود ادامه داد.
-شرط حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي كانديدها تعيين گردد كه مغاير با قانون مي‌باشد. اعضاي هيات موسسه شب قبل از مجمع بر سر اين موضوع بحث داشته كه اين عمل باعث مي‌گردد تعدادي زيادي ازانجمن‌هاي صنفي كارگري محروم خواهند شد به تفاهم رسيده‌اند كه كانديدهايي كه مدرك تحصيلي كمتري دارند تجربه آنها و حداقل2 سال مسووليت انجمن صنفي با كانون مربوطه را جايگزين نمايندكه در مجمع نسبت به اين موضوع توجه نگرديد و وقت دراختيارآنها جهت توجيه مجمع قرار نگرفت كه اين عمل غير قانوني بوده كه باعث محروميت تعداد زيادي از انجمن‌هاي صفني كه سال‌ها نسبت به مسائل آنها آشنا و با توجه به تجربه هايشان به دغدغه آنها واقف مي‌باشند.
-با توجه به آيين‌نامه تشكيل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كه دچار ايراد و در تركيب اعضاي هيات مديره تعادل بين حرف و صنعت وجود ندارد كه اكثر انجمن‌هاي صنفي غير صنعتي مي‌باشند ولي در همين آيين‌نامه مربوطه نيامده كه از يك حرفه خاص 2 نفر نماينده در اعضاي اصلي هيات مديره حضور داشته باشند كه اين باعث محروم نمودن ديگر حرف گرديده و مغاير با قانون موجود مي‌باشد و باعث محروميت و بي‌عدالتي و تبعيض فاحش ديگر انجمن هي صنفي گرديد.
لذا از حضرتعالي تقاضامنديم جهت رفع تبعيض و برقراري عدالت بين آنها به مطالب فوق توجه و نسبت به رفع موارد مذكور اقدام عاجل و لازم به عمل آيد