فرماندار اراك با اشاره به اينكه هدف اصلي از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها كمك به قشرهاي كم درآمد و آسيب پذير جامعه است، گفت: توسعه و پيشرفت كشور در همه عرصه‌ها با اجراي اين طرح عظيم صورت مي‌گيرد.

محمدحسن آصفري ظهر امروز در جلسه هدفمند سازي يارانه‌ها كه در فرمانداري اراك برگزار شد، افزود: نظارت براي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها از اهميت به سزايي برخوردار است و بايد در سطح گسترده و بسيار عالي انجام شود و با گران فروشان و متخلفان و اخلال‌كنندگان در اين عرصه به دليل آنكه تا به حال هيچ گونه افزايش قيمت كالا تصويب نشده است، برخورد جدي و قاطع انجام گيرد.
وي با بيان اينكه اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها اقدامي مؤثر و راهبردي بوده و موجب رشد و بالندگي كشور، توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي را فراهم مي‌سازد، تصريح كرد: با توجه به اينكه سالانه حدود 110 هزار ميليارد تومان يارانه به صورت غير هدفمند در كشور توزيع مي‌شود، مي‌توان درآمد حاصل از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها را براي توسعه و پيشرفت كشور هزينه كرد كه منافع آن به همه مردم به صورت عادلانه خواهد رسيد.
فرماندار اراك با بيان اينكه70 درصد يارانه‌ها به سي درصد طبقه مرفه جامعه مي‌رسد و دهك دهم شهري، 22 برابر بنزين، 35 برابر گازوئيل، 14 برابر برق و سه برابر گاز نسبت به دهك نخست مصرف مي‌كند، اظهار داشت: بخش عمده يارانه‌ها نيز به جاي اينكه در بخش توليد هزينه شود، در بخش مصرف قرار مي‌گيرد كه با اجراي اين طرح توازن برقرار مي‌شود و جلوي اين بي‌عدالتي گرفته خواهد شد.
آصفري بيان داشت: در سيستم حمل و نقل درون و برون شهري تا‌كنون هيچ گونه افزايش قيمتي نداشته‌ايم و افزايش خودسرانه نرخ كرايه تاكسي توسط بعضي از تاكسي‌داران غير قانوني است و در اين خصوص بايد توسط رسانه‌ها اطلاع‌رساني صورت گيرد.
وي از مردم كه هميشه مسئولان را در تمامي عرصه‌ها ياري كرده و پشتوانه مطمئن و قوي براي دولتمردان بوده‌اند، خواست بار ديگر براي انجام دقيق و اثرگذار هدفمند كردن يارانه‌ها كه يك نهضت عظيم اقتصادي محسوب مي‌شود، مانند گذشته مسئولان را ياري كنند.