كار و كارگر

 به گزارش آخرین نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در یک اقدام عجیب و انقلابی رای به استقلال بانک مرکزی دادند و نه تنها ریاست رئیس‏جمهور بر مجمع عمومی بانک مرکزی را لغو کردند بلکه با تعیین نحوه انتخاب اعضای مجمع رییس جمهور را حتی از عضویت در مجمع نیز محروم کردند.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایه برنامه پنجم اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را تغییر دادند.اگرچه تا کنون رئیس جمهور عضو مجمع عمومی بانک مرکزی بود اما با رای نمایندگان به پیشنهاد باهنر، دیگر رئیس جمهور عضو این مجمع نخواهد بود و رئیس بانک مرکزی را هم دیگر نمی تواند تعیین کند.

اعضای مجمع عمومی از این پس 11 نفر از جمله وزیر اقتصاد، معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و 7 اقتصاد دان بود که حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی داشته باشند و از سوی رئیس جمهور معرفی شده و مجلس به انها رای اعتماد دهند.البته رئیس جمهور هر دو سال یکبار می‏تواند فقط یک‏نفر از هفت اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد.گفتنی است رئیس مجمع نیز از بین اعضای مجمع عمومی این بانک و با رای آنها انتخاب خواهد شد.

نکته جالب اینکه بر اساس مصوبه مجلس، رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی نیز توسط اعضای مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهور برای مدت هفت سال به این سمت منصوب می‏شود. انتخاب مجدد رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی فقط برای یکبار مجاز است. اعضای مجمع هم نمی‏توانند فردی را از بین خود برای این دو سمت انتخاب کنند.علاوه بر این، مصوبات و تصمیمات مجمع با امضا رئیس مجمع برای اجرا به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ می شود.

دیروز در مجلس چه گذشت

موضوع استقلال بانک مرکزی به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات جلسه عصر دیروز مجلس بدل شد.در حالی که دولت خواستار تداوم شیوه کنونی اداره بانک مرکزی بود، نمایندگان پیشنهادات متعددی را برای استقلال بانک مرکزی ارائه می‏دادند.یکی از این پیشنهادات از سوی محمدرضا باهنر رئیس کمیسیون تلفیق ارائه شد که می‏گفت: بانک مرکزی باید وکیل مدافع صاحبان پول باشد. چرا که یک درصد تورم به معنی نقدینگی پولی است که همه دارند.

وی سپس به انتقاد از سیاست‏های پولی سه دولت گذشته پرداخت و گفت: از زمان دولت هاشمی و دولت سازندگی گرفته تا دولت اصلاحات و دولت برادرمان آقای احمدی‏نژاد این مساله عرف شده بود که سیاست‎های پولی در خدمت سیاست‏های مالی باشد و دولت‎ها کسر بودجه‎اشان را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‎کردند که از دلایل مهم تورم ساختاری در کشور ما بود و همچنان نیز ادامه دارد.

باهنر با اعتقاد بر اینکه موضوع استقلال بانک مرکزی در محافل بین المللی نیز باید به اثبات برسد و آن را مستقل از دولت بدانند تا مخالفت‏ها با دولت ما بر سیاست‏های پولی بانک مرکزی سایه نیاندازد، ادامه داد: این در حالی است که چون تا کنون اموال بانک مرکزی را اموال دولت می‏دانند به آن تعدی کرده و ان را تحریم می‏کنند.

نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم مقرر کردند پنج نفر کارشناس و متخصص پولی، بانکی و اقتصادی غیردولتی به استثناء اعضای هیات علمی به ترکیب شورای پول و اعتبار افزوده شوند. به موجب ماده 81 لایحه برنامه پنجم این کارشناسان باید به پیشنهاد مشترک رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تائید رییس جمهور برسند.

بر این اساس رییس کل بانک مرکزی (رییس شورا)، وزیر اقتصاد و یا معاون وی، معاون برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری یا معاون وی، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران، دادستان کل کشور یا معاون وی، یک نفر کارشناس متخصص پولی،‌بانکی و اقتصادی با پیشنهاد مجموعه بانک‌های خصوصی و تائید رییس کل بانک مرکزی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و رییس اتاق تعاون نیز عضو شورای پولی و اعتباری هستند.

همچنین طبق روال گذشته دو نفر از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر با انتخاب مجلس به عنوان عضو شورای پولی و اعتبار تعیین شدند.

کلید اختلاف جدید دولت و مجلس زده شد

اگرچه با تصمیم و اقدام انقلابی نمایندگان رویای دیرین مجلس برای استقلال بانک مرکزی بالاخره محقق شد و بزرگترین منبع پولی کشور از دولت جدا گردید اما شواهد حاکی از آن است که فصل جدیدی در اختلاف دولت و مجلس رقم خورد که در روزهای آتی خود را نشان خواهد داد.نمایندگان نه تنها ریاست رئیس‏جمهور بر مجمع عمومی بانک مرکزی را لغو کردند بلکه حتی او را از عضویت در این مجمع نیز محروم کردند. ضربه مهلک‏تر مجلس به منویات دولت در مدیریت بانک مرکزی آن بود که حتی اختیار انتخاب رئیس این بانک را نیز از رئیس جمهور گرفت. اقدامی که به گفته مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران، پاسخی بود به تغییر سه باره رئیس بانک مرکزی (شیبانی، مظاهری و بهمنی) در دو دولت محمود احمدی‏نژاد. بر اساس مصوبه مجلس، رئیس‏جمهور از این پس تنها حق تنفیذ حکم ریاست بانک مرکزی را خواهد داشت در حالی که تا پیش از این راسا او را انتخاب و عزل می‏کرد.

رویای استقلال بانک مرکزی دوبار در مجلس هفتم، جامه طرحی از سوی نمایندگان پوشید اما رای نیاورد و در مجلس هشتم هم باردیگر از سوی غلامرضا مصباحی‎مقدم مطرح شد اما اینبار به تدوین طرح هم نرسید که در صحن علنی مجلس مطرح شود. شاید نه او و نه محمدرضا باهنر که از طراحان اصلی استقلال بانک مرکزی در دو مجلس هفتم و هشتم بودند، هرگز تصور نمی‏کردند که در قالب تصویب برنامه پنجم این فرصت مهیا شود تا بانک مرکزی را از دولت منتزع کنند. اما ماده 80 این لایحه که دولت طی آن خواستار تمدید وضعیت کنونی نحوه مدیریت بانک مرکزی شده بود، آبی شد در آسیاب استقلال بانک مرکزی.

در حالی این استقلال در همهمه‏های نمایندگان در صحن علنی جلسه امروز عصر مجلس رای آورد که حتی کمیسیون تلفیق هم نتوانسته بود، نظرش بر استقلال بانک مرکزی را در قالب اصلاح لایحه برنامه پنجم، در آن بگنجاند. پیشنهادی که دال بر حضور مستقیم روسای سه قوه در مجمع عمومی بانک مرکزی و اقتصاددانان منتخب سه قوه بود و ریاست رئیس‏جمهور بر این مجمع را نیز برمی‏تابید. این پیشنهاد از سوی موسی‎الرضا ثروتی در جلسه دیروز مطرح شد ولی رای نیاورد. در این اثنی کسی تصور نمی‏کرد که پیشنهاد باهنر که بسیار غیرمنعطف‎تر از پیشنهاد تلفیق بود، مصوب شود. مهمترین ویژگی پیشنهاد باهنر، فراهم اوری حضور نمایندگانی از بخش خصوصی(رئیس اتاق بازرگانی و صنایع) در مجمع عمومی بانک مرکزی و اقتصاددانانی بود که از سوی رئیس‌جمهور معرفی شده و باید با رای مجلس انتخاب شوند. اتفاقا همین ویژگی‏ها بود که ان‎قلت‏های رئیس کل بانک مرکزی برای پذیرش استقلال آن را به دنبال داشت وگرنه محمود بهمنی که علی الظاهر باید جانب دولت را در جلسه مجلس می‏گرفت، خود با استقلال این بانک موافق بود. او که می‎گفت «اگر همین نیمچه استقلال را هم نداشتم، امروز شرایط دیگری داشتیم» در تایید تلاش نمایندگان افزود: « اگر استقلال بانک مرکزی کامل شود، ما هیچ دلیلی نداریم که جزء 43 کشور اول دنیا نباشیم». البته موافقت وی مشروط بر این بود که انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی نمایندگان بخش خصوصی نباشد و اساسا این افراد در مجمع عمومی یک نهادی که فی‏ذاته دولتی است، عضویت نداشته باشند.

شاید ابراهیم عزیزی که نوبت صحبت نماینده دولت را به بهمنی داده و خودش در صندلی سبز مجلس آرام به مذاکرات گوش می‏داد، تصور نمی‏کرد که مجلس چنین رایی بدهد. از همین رو پس از ملاحظه تابلو و تایید استقلال بانک مرکزی از جا جست و پشت تریبون رفت تا بگوید «استقلال بانک مرکزی و انتزاعش از دولت را حادثه بسیار ناگواری» است. معاون رئیس‏جمهور از لاریجانی استدعا کرد که بگذارند توضیح دهد که با این تصمیم چه مشکلی پیش خواهد آمد و نمایندگان را نسبت به عواقب تصمیمشان آگاه کند. اما فرصت از میان رفته بود و از آنجا که مجلس از این بند عبور کرده بود، به وی چنین فرصتی داده نشد. نه تنها او که نمایندگان حامی دولت نیز از این رای مجلس شوک زده شدند.

محمدکریم شهرزاد نماینده اصفهان، استقلال بانک مرکزی را به منزله مصلوب‎الاختیار کردن رئیس جمهور دانست و این تغییر عظیم در لایحه برنامه پنجم را از مصادیق «تبدیل لایحه برنامه» خواند که مخالف نظرات رهبری است. ستار هدایت‏خواه نماینده بویراحمد هم گفت که اگر از این پس در حوزه بانکی و پولی کشور مسئله‌ای به وجود آید، رییس‌جمهور و وزرا زیر سوال می‌روند. سلیمان ذاکر هم این رای مجلس را موجب مشکلات آتی میان د قوه خواند که بیشتر مجلس را در مظان اتهام قرار می‏دهد.

فارغ از تمامی این مباحث، با نگاهی منصفانه باید گفت که مصوبه مجلس خالی از اشکال نبود. ایراداتی که در غالب تذکراتی مطرح شد و محمدحسن ابوترابی‎فرد به عنوان رئیس جلسه وعده حل انها در جلسات کمیسیون تلفیق را داد. نخستین ایراد این بود که اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی بر اساس مصوبه مجلس برای 10 سال و رئیس کل نیز برای 7 سال انتخاب می‏شوند و در طول این مدت تنها یکبار حق تغییر رئیس بانک مرکزی وجود دارد.

انتقاد نمایندگان به این بود که پس از پایان دوره ریاست جمهوری چهار ساله، تکلیف وزرای عضو این مجمع عمومی از یکسو و رئیس بانک مرکزی از سوی دیگر چه می‏شود و رئیس جمهور جدید چطور می‏تواند آنها را تغییر دهد. دومین ایراد هم نسبت به عدم تعیین تکلیف در مورد نحوه عزل رئیس بانک مرکزی در مصوبه مجلس بود که با چه مکانیزمی و در چه شرایطی این امکان وجود دارد. با این اوصاف سرنوشت مجمع عمومی بانک مرکزی پیش از آنکه به شورای نگهبان سپرده شود، یکبار دیگر در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به این ترتیب یکبار دیگر صحن علنی در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد تا ایرادات مذکور مرتفع شود.