افزايش ناگهاني كرسي‌هاي كارفرمايي در شوراي عالي‌كار
در آستانه تعيين مزد 90 صورت گرفت:
افزايش ناگهاني كرسي‌هاي كارفرمايي شوراي عالي‌كار
در حالي كه قرار است نخستين جلسه شوراي عالي كار براي تعيين دستمزدهاي سال 90 در روز دوشنبه اين هفته برگزار شود؛ گفته مي‌شود كه متوليان اين شوراي عالي از 9 مقام كارفرمايي براي شركت در اين جلسه دعوت كردهاند.
يك مقام آگاه در گفتگو با ايلنا، اظهار داشت: تعداد اعضاي كارگري دولتي شوراي عالي كار براي تعيين مزد سال 90 مانند سال‌هاي اخير به ترتيب سه و پنج نفر خواهد بود.
وي افزود: تركيب جديد 9ـ3ـ5 شوراي عالي كار در حالي است كه مطابق قانون كار تركيب اين شوراي عالي به صورت 3ـ3ـ3 تعيين شده است.
اين مقام آگاه گفت: حتي اگر تنها سه نفر از اعضاي كارفرمايي شوراي عالي كار داراي حق راي باشد باز هم به دليل حضور اكثريتي نمايندگان آنها، فضا و جو رواني اين شوراي سه جانبه به نفع گروه كارگر نخواهد بود.
اين مقام آگاه با بيان اينكه دعوتنامه‌ها براي تمامي مدعوين ارسال شده است، گفت: تركيب نمايندگان دولتي و كارگري هيچ تغييري نكرده است.
به نظر مي‌رسد اين اقدام مسوولان شوراي عالي كار در جهت گفته‌هاي چند ماه اخير برخي مسوولان دولتي است كه موضوع ثابت نگهداشتن و عدم افزايش دستمزدهاي 90 را مطرح كردهاند.
دولت در سال‌هاي اخير همواره به عنوان بزرگترين كارفرما كشور يكي از مخالفان افزايش واقعي مزد كارگران بوده است و از همين رو به نظر مي‌رسد كه متواليان برگزاري جلسات شوراي عالي كار قصد دارند تا با افزايش سوري كرسي‌هاي مربوط به اعضاي كارفرمايي به نوعي با ايجاد عمليات دولتي كارگران را تحت فشار گذاشته و مانع افزايش دستمزدها بشوند. ايلنا
يك مقام آگاه در گفتگو با ايلنا، اظهار داشت: تعداد اعضاي كارگري دولتي شوراي عالي كار براي تعيين مزد سال 90 مانند سال‌هاي اخير به ترتيب سه و پنج نفر خواهد بود.
وي افزود: تركيب جديد 9ـ3ـ5 شوراي عالي كار در حالي است كه مطابق قانون كار تركيب اين شوراي عالي به صورت 3ـ3ـ3 تعيين شده است.
اين مقام آگاه گفت: حتي اگر تنها سه نفر از اعضاي كارفرمايي شوراي عالي كار داراي حق راي باشد باز هم به دليل حضور اكثريتي نمايندگان آنها، فضا و جو رواني اين شوراي سه جانبه به نفع گروه كارگر نخواهد بود.
اين مقام آگاه با بيان اينكه دعوتنامه‌ها براي تمامي مدعوين ارسال شده است، گفت: تركيب نمايندگان دولتي و كارگري هيچ تغييري نكرده است.
به نظر مي‌رسد اين اقدام مسوولان شوراي عالي كار در جهت گفته‌هاي چند ماه اخير برخي مسوولان دولتي است كه موضوع ثابت نگهداشتن و عدم افزايش دستمزدهاي 90 را مطرح كردهاند.
دولت در سال‌هاي اخير همواره به عنوان بزرگترين كارفرما كشور يكي از مخالفان افزايش واقعي مزد كارگران بوده است و از همين رو به نظر مي‌رسد كه متواليان برگزاري جلسات شوراي عالي كار قصد دارند تا با افزايش سوري كرسي‌هاي مربوط به اعضاي كارفرمايي به نوعي با ايجاد عمليات دولتي كارگران را تحت فشار گذاشته و مانع افزايش دستمزدها بشوند. ايلنا
+ نوشته شده در شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۹ ساعت 16:45 توسط داود حسينخاني
|