عضو كميته اصلاح قانون كار در شوراي عالي كار از تصويب پيش نويس فعلي اصلاح قانون كار در سال 91 خبر داد و گفت: با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی روند تصویب پیش نویس اصلاح قانون کار با تاخیر انجام خواهد شد. فرامرز توفیقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان ساخت: نمایندگان کارگری فعال در استان‌ها جمع بندی نهایی خود را در رابطه با پیش نویس اصلاح قانون کار طی دو ماه آینده اعلام خواهند کرد این در حالیست که پیش بینی می‌شود پیش نویس تدوینی و مورد تایید وزارت کار به تایید و تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

وی فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری را موجب تحقق اهداف جامعه کارگری اعلام کرد و یاد آور شد: با شروع فعالیت دولت دهم به رغم افزایش تعداد تشکل‌های کارگری دیگر شاهد انسجام در میان آن‌ها نیستیم.

عضو کمیته اصلاح قانون کار در شورای عالی کار با تاکید بر لزوم ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در کشور تصریح کرد: دولت با اصلاح قانون کار نمی‌تواند فرصت شغلی ایجاد کند.

وی پیش نویس فعلی اصلاح قانون کار را مغایر با سیاست‌های برنامه پنجم توسعه در کشور عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: طبق مقاوله نامه‌های بین المللی کار باید سیاست‌های کار شایسته تا پایان برنامه چهارم در کشور اجرایی می‌شد. ولی پیش نویس فعلی شرایط اجرایی کار شایسته را از بین خواهد برد.