عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: باوجود اینکه يك ماه از پایان ضرب العجل ۱۵ روزه هیئت دولت به دستگاههای اجرایی مبنی بر فسخ قراردادهای امضا شده با پیمانکاران تامین نیروی انسانی و تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قرارداد مستقیم گذشته است، هنوز تغییری در وضعیت قراردادی کارکنان دستگاه‌های اجرایی ایجاد نشده است.
مهدی نجف‌پور، در گفت گو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه اکثر سازمان‌ها در مقابل تغییر وضعیت نیروهای قراردادی خود مقاومت می‌کنند اظهار داشت: هیئت دولت در مصوبه خود، هدف از این تصمیم را حمایت از حقوق کارکنان شرکتی دانسته و همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده بود تا با کارکنان شرکتی دارای حداقل یک سال سابقه کار مستمر با پرداخت حق بیمه، در مدت ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه یعنی پایان روز شانزدهم بهمن ماه طبق شرایط اعلامی قرارداد مستقیم امضا کنند.

به گفته وی به دنبال صدور این مصوبه، نگرانی‌ها مبنی بر احتمال تعدیل و اخراج نیروهای انسانی فعال در شرکت‌های پیمانکاری تا آنجا قوت گرفت که معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با بیان این‌که هیچ دستگاهی حق اخراج نیروهای شرکتی را ندارد، تاکید کرده بود که هیچ دستگاهی نمی‌تواند نیروهای شرکتی که قرار است تبدیل وضعیت شوند را اخراج کند.

نجف‌پور با اشاره به اینکه مصوبه هیئت دولت هیچ ضمانت اجرایی ندارد افزود: مشخص نیست چه کسی از اجرای این مصوبه صیانت می‌کند و هر وزارت خانه‌ای برداشت خود را از این مصوبه دارد.

او تاکید کرد: خبری از تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری نیست و مسئولان در برابر نگرانی‌های نیروهای پیمانکاری واکنش خاصی نشان نمی‌دهند.

او در خاتمه با اشاره به اینکه خانواده‌های بسیاری چشم امید به تصمیم جدید هیات دولت دارند گفت: توقف تغییر وضعیت استخدام نیروهای پیمانکار یعنی ادامه ظلم و اجحافی که متأسفانه برخی از پیمانکاران در حق نیروهای مظلومی که مجدانه برای این صنعت در تلاشند، روا می‌دارند. این موضوع انگیزه این کارگران را که سال‌ها با مشقت در تلاش بوده‌اند کاهش می‌دهد.